الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم من مال الغنائم والفيء:

اختلف الفقهاء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم وإعطائهم من الغنيمة أو الفيء بعد العصر النبوي؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانقضاء عهد النبوة وإعزاز الله تعالى للإسلام واستغنائه عنهم فلا يُعطون، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سهمهم باقٍ ولم يُنسَخ حكمه، فيجوز للإمام إعطاؤهم إذا دعت المصلحة الشرعية أو الحاجة إلى تأليف قلوبهم.

حكم المفاضلة بين الغانمين في قسمة أصل الغنيمة:

اختلف الفقهاء في جواز مفاضلة الإمام بين الغانمين وتفضيل بعضهم على بعض في قسمة أصل الغنيمة (الأربعة أرباع)؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز المفاضلة بين الجيش في أصل الغنيمة بل يجب العدل والتسوية بينهم، وحملوا قسمة النبي ﷺ يوم حنين على أنها كانت من الخمس الذي يختص بالتصرف فيه باجتهاده أو من مال الفيء، بينما ذهب المالكية إلى أن أصل قسمة الغنائم مفوَّض إلى رأي الإمام واجتهاده بحسب ما يراه من المصلحة، فله أن يفاضل بين الغانمين ويثِر بعضهم على بعض.

حكم تخصيص الإمام بعض الناس بالعطاء من الخمس أو الفيء للمصلحة:

يجوز للإمام تخصيص طائفة أو أفراد من خمس الخمس أو من مال الفيء وإيثارهم بالعطاء دون غيرهم إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة، كعلاج فقر، أو سد ثغر، أو ترغيب في الإسلام، أو تثبيت إيمان.

حكم الصبر على أثرة الولاة واستئثارهم بالمال:

يحرم الخروج على ولاة الأمور أو شق عصا الطاعة عند استئثارهم بالأموال والعطايا ومنع الحقوق، ويجب الصبر عليهم والتزام الطاعة في غير معصية حتى لقاء النبي ﷺ على الحوض.

حكم طاعة الإمام والانقياد لقسمته واجتهاده:

تجب طاعة ولي الأمر والانقياد لقسمته واجتهاده السائغ في توزيع الأموال وإدارة شؤون العامة، ويفترض بالرعية الرضا بحكمه وتحريم الاعتراض عليه بناءً على حظوظ النفس.

حكم تذكير الحاكم أو العالم رعيته بالنعم ومعاتبتهم تلطفاً:

يجوز للولاة والعلماء معاتبة أصحابهم ورعيتهم وتذكيرهم بفضل الله تعالى وما أجرى على أيديهم من النعم لاستلال السخائم وتطيب النفوس، بشرط أن يكون ذلك على سبيل الشفقة والتأليف واللطف، لا على وجه الكبر والمَنّ المحرَّم.

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

سُقُوطُ الضَّمَانِ فِي جِنَايَةِ العَجْمَاءِ (البَهِيمَةِ) إِذَا انْفَرَدَتْ

تَكُونُ جِنَايَةُ البَهِيمَةِ وَإِتْلَافُهَا هَدَراً (جُبَاراً) إِذَا انْفَرَدَتْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ يَقُودُهَا أَوْ يَسُوقُهَا أَوْ يَرْكَبُهَا، وَلَمْ يَقَعْ فِي ذَلِكَ تَفْرِيطٌ أَوْ تَعَدٍّ مِنْ صَاحِبِهَا.

ضَمَانُ مَا تُتْلِفُهُ المَاشِيَةُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ أَمْوَالٍ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ (المَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ صَاحِبَ المَاشِيَةِ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً، وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَاراً؛ لِأَنَّ عَادَةَ أَهْلِ المَوَاشِي إِرْسَالُهَا نَهَاراً وَحِفْظُهَا لَيْلاً، وَعَادَةَ أَهْلِ الزَّرْعِ حِفْظُهُ نَهَاراً. وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ المَاشِيَةِ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً لا لَيْلاً وَلا نَهَاراً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ وَلا قَائِدٌ، عَمَلاً بِعُمُومِ الحَدِيثِ.

سُقُوطُ الضَّمَانِ فِي الهَلَاكِ بِالبِئْرِ أَوْ المَعْدِنِ المَحْفُورَيْنِ فِي المِلْكِ أَوْ المَوَاتِ

إِذَا حَفَرَ المَرْءُ بِئْراً أَوْ مَعْدِناً فِي مِلْكِهِ الخَاصِّ أَوْ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ مُبَاحَةٍ فَهَلَكَ فِيهَا حَيَوَانٌ أَوْ آدَمِيٌّ، فَإِنَّ حَفْرَهَا هَدَرٌ (جُبَارٌ) وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَافِرِهَا طَالَمَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٌ.

المَعْنَى الشَّرْعِيُّ لِلرِّكَازِ المَفْرُوضِ فِيهِ الخُمُسُ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ (المَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ هُوَ دَفِينُ الجَاهِلِيَّةِ (مَالُ الكُفَّارِ المَدْفُونُ قَبْلَ الإِسْلَامِ) المَوْجُودُ فِي الأَرْضِ، أَمَّا المَعَادِنُ فَلَيْسَتْ بِرِكَازٍ. وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ اسْمٌ يَعُمُّ دَفِينَ الجَاهِلِيَّةِ وَالمَعَادِنَ المَسْتَخْرَجَةَ مِنَ الأَرْضِ جَمِيعاً.

وُجُوبُ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ حِينَ الوَجْدِ دُونَ اشتِرَاطِ الحَوْلِ

يَجِبُ إِخْرَاجُ الخُمُسِ مِنَ الرِّكَازِ بِمُجَرَّدِ العُثُورِ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ مُرُورُ الحَوْلِ (السَّنَةِ).

اشتِرَاطُ النِّصَابِ لِوُجُوبِ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ إِلَى اشتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ (نِصَابِ الذَّهَبِ أَوْ الفِضَّةِ) لِوُجُوبِ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ. وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشتِرَاطِ النِّصَابِ، فَيَجِبُ الخُمُسُ فِي قَلِيلِ الرِّكَازِ وَكَثِيرِهِ لِعُمُومِ النَّصِّ.

مَصْرِفُ الخُمُسِ الوَاجِبِ فِي الرِّكَازِ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ، وَالمَالِكِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَصْرِفَ خُمُسِ الرِّكَازِ هُوَ مَصْرِفُ الفَيْءِ (يُصْرَفُ فِي المَصَالِحِ العَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ). وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَصْرِفَ خُمُسِ الرِّكَازِ هُوَ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ (الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ) لِأَنَّهُ زَكَاةٌ.

الوَاجِبُ المَخْرَجُ مِنَ المَعَادِنِ المَسْتَخْرَجَةِ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ (المَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ المَأْخُوذَ مِنَ المَعْدِنِ (مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) فِيهِ رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَ نِصَاباً، وَلا يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ. وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الواجِبَ فِي المَعَادِنِ المُنْطَبِعَةِ (كَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالـحَدِيدِ) هُوَ الخُمُسُ.

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

اشتراطُ الإسْلامِ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ

لا تَجِبُ الزَّكَاةُ ولا تُطَالَبُ أدَاءً إلا مِنَ المُسْلِمِ؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَى الْمُسْلِمِ»، فَالإسْلامُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَصِحَّتِهَا.

سُقُوطُ زَكَاةِ المَالِ عَنْ أَمْوَالِ القُنْيَةِ وَالخِدْمَةِ

لا تَجِبُ زَكَاةُ المَالِ فِي العَبِيدِ وَالخَيْلِ وَالعَقَارَاتِ وَالثِّيَابِ وَالأَثَاثِ وَسَائِرِ مَا يَتَّخِذُهُ المَرْءُ لِلْقُنْيَةِ وَالاسْتِعْمَالِ الشَّخْصِيِّ وَالخِدْمَةِ.

زَكَاةُ الخَيْلِ السَّائِمَةِ وَالمُعَدَّةِ لِلتَّنَاسُلِ وَالنَّمَاءِ

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ (المَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ) إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الخَيْلِ مُطْلَقاً وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً أَوْ لِلنَّمَاءِ لِعُمُومِ الحَدِيثِ. وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الخَيْلِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ذُكُوراً وَإِنَاثاً يُنْزَى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَحَمَلَ الحَدِيثَ عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ وَالقِتَالِ وَالقُنْيَةِ.

زَكَاةُ العَبْدِ وَالفَرَسِ إِذَا كَانَا لِلتِّجَارَةِ (عُرُوضُ التِّجَارَةِ)

مَحَلُّ خِلاَفٍ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ (الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ: الحَنَفِيَّةُ، وَالمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالحَنَابِلَةُ) إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا إِذَا أُعِدَّا لِلتِّجَارَةِ؛ لأَنَّهُمَا يَصِيرَانِ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مالِ القُنْيَةِ. وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ (وَابْنُ حَزْمٍ) إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَا لِلتِّجَارَةِ تَمَسُّكاً بِظَاهِرِ الحَدِيثِ.

عَدَمُ انْدِرَاجِ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ العَبْدِ فِي هَذَا النَّفْيِ

نَفْيُ الصَّدَقَةِ فِي الحَدِيثِ مَخْصُوصٌ بِزَكَاةِ المَالِ الرَّقَبِيَّةِ، فَلا يَمْنَعُ وُجُوبَ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ العَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ لِثُبُوتِهَا بِالأَدِلَّةِ الخَاصَّةِ الأُخْرَى.

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الفضة

لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ خمس أواقٍ، والأوقية أربعون درهماً شرعياً، فيكون نصاب الفضة مائتي درهم، وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة.

اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الإبل

لا تجب الزكاة في سائمة الإبل حتى تبلغ خَمْسَ ذَوْدٍ (خمسة من الإبل)، وما كان دون الخمس فلا تجب فيه الصدقة المفروضة.

اشتراط النصاب في الخارج من الأرض (الحبوب والثمار)

محل خلاف: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية) إلى اشتراط بلوغ النصاب (خمسة أوسق) لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار عملاً بظاهر الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في قليل الخارج من الأرض وكثيره دون اشتراط النصاب لعموم حديث: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»، وحَمَلَ حديث الخمسة أوسق على زكاة التجارة أو المعشرين.

اعتبار «الوَسْقِ» معياراً لجنس ما تجب فيه الزكاة

محل خلاف: ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى اختصاص وجوب الزكاة بما يُكال ويُدخر من القوت لإمكان وَسْقِهِ، فلا تجب في الخضروات والفواكه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخضروات وكل ما أخرجته الأرض مما يُقصد باستغلالها نموه، لعدم اعتبار شرط الأوسق والنصاب عنده.

ضم أنواع الصنف الواحد لتكميل النصاب

تُضم أصناف الجنس الواحد من الحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض لتكميل النصاب (كضم أنواع التمر المختلفة، أو أنواع الحنطة المتباينة لتبلغ خمسة أوسق).

ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب (خمس أواق)

محل خلاف: ذهب الشافعية والحنابلة (في المذهب) إلى عدم جواز ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب لاختلاف الجنسين ولظاهر النص. وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب إما بالقيمة وإما بالأجزاء.

إسقاط الزكاة عما دون النصاب وعن الأوقاص

ما كان دون النصاب (كأقل من خمس من الإبل، أو دون مائتي درهم، أو دون خمسة أوسق) فهو عفوٌ لا تجب فيه صدقة الفريضة.

تقدير مقدار الوسق والصاع بالرطل البغدادي

محل خلاف: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، فيكون الوسق (60 صاعاً) يساوي 300 رطل، والخمسة أوسق تساوي 1600 رطل بغدادي. بينما ذهب الحنفية إلى أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي، فتكون الخمسة أوسق 2400 رطل بغدادي.

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

التدرج في الدعوة والبدء بالشهادتين: تجب البداءة بالدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل التكليف بفرائض الإسلام العملية كالصلاة والزكاة، باتفاق أئمة الفقهاء والمحدثين.

وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة: الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة هي خمس صلوات فقط، ولا تجب صلاة سواها بأصل الشرع في اليوم والليلة، باتفاق العلماء.

حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر: اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المال؛ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز (أو كراهة) نقل الزكاة عن بلد المال وتفريقها في غيره مع وجود المستحقين فيه، بل تجب تفرقتها في فقراء بلد المال، بينما ذهب الحنفية إلى جواز نقلها وتجزئ مع الكراهة، وتزول الكراهة إن نُقلت إلى قرابة محتاجين أو إلى قوم هم أحوج إليها.

حكم استيعاب الأصناف الثمانية أو الاقتصار على صنف الفقراء: اختلف الفقهاء في وجوب توزيع الزكاة على كافة الأصناف الثمانية؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز اقتصار دفع الزكاة على صنف واحد كـ "الفقراء" استدلالاً بقوله «فترد على فقرائهم»، بينما ذهب الشافعية إلى وجوب استيعاب جميع الأصناف الثمانية الموجودين في بلد المال ولا يجزئ إعطاؤها لصنف واحد فقط إذا وجد غيرهم.

تحريم أخذ كرائم الأموال في الزكاة: يحرم على ساعي الزكاة ومصدقها أخذ خيار المال ونفائسه (كرائم الأموال) من أربابها إلا بطيب أنفسهم، بل الواجب أخذ الوسط من غير إجحاف بالمكلف ولا إضرار بأهل الزكاة، باتفاق الفقهاء.

جواز بعث السعاة والجباة لأخذ الزكاة: يجوز لولي الأمر أو الإمام إرسال العمال والسعاة والجباة إلى الأقاليم والأبصار لدعوة الناس وتعليهم أمور دينهم وجباية الزكاة منهم، باتفاق العلماء.

تحريم الظلم واتقاء دعوة المظلوم: يحرم الظلم بشتى أنواعه وصوره، وتتأكد حرمته على الولاة والجباة والسعاة، مع وجوب الحذر والاتقاء لدعوة المظلوم لكونها مجابة ولا حجاب بينها وبين الله، باتفاق أئمة المسلمين.

وَلِمُسْلِمٍ: ((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ))

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

استحباب اتباع الجنائز للرجال: يستحب للرجال اتباع الجنائز وحضور الصلاة عليها وتشييعها وشهود دفنها باتفاق أئمة الفقهاء والمحدثين؛ لما فيه من أداء حق المسلم وإعانة أهله وتحصيل الأجر العظيم.

تحقق أجر الصلاة وانفصالها عن الدفن: يحصل للمصلي على الجنازة قيراط كامل من الأجر إذا انصرف بعد الصلاة ولم يشهد الدفن باتفاق العلماء، ولا يلحقه إثم بتخلفه عن الدفن.

غاية شهود الدفن لتحصيل القيراط الثاني: اختلف الفقهاء في غاية شهود الدفن التي يتحقق بها القيراط الثاني؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القيراط الثاني لا يحصل إلا بتمام الدفن وإهالة التراب والتسوية والدعاء للميت، بينما ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يحصل بمجرد وضع الميت في اللحد وسدّه وإن لم تُكتمل إهالة التراب.

حكم اتباع النساء للجنائز ومدى دخولهن في الفضل: اختلف الفقهاء في دخول النساء في هذا الفضل وحكم اتباعهن للجنازة؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع النساء للجنائز (وهي كراهة تحريم عند الحنفية، وكراهة تنزيه عند الشافعية والحنابلة)، وأن الأجر الوارد في الحديث خاص بالرجال، بينما ذهب المالكية إلى جواز اتباع المرأة العجوز (المتجالة) للجنازة إن أمنت الفتنة، وتُكره للشابة.

أفضلية المشي أو الركوب في تشييع الجنازة: اختلف الفقهاء في أفضلية المشي والركوب في اتباع الجنازة؛ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المشي أفضل من الركوب قبل الدفن ويُكره الركوب إلا لعذر، بينما ذهب الحنفية إلى إباحة الركوب خلف الجنازة من غير كراهة مع أفضليّة المشي.

المراد بالقيراط وتشبيهه بجبل أحد: المراد بالقيراط في الحديث هو الثواب العظيم الذي لا يعلم مقداره إلا الله تعالى وشُبّه بـ «أحد» للتقريب لذهن السامع، والتضعيف فيه متقرر باتفاق الفقهاء والمحدثين.

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

تحريم ضرب الخدود ولطم الوجه: يحرم ضرب الخدود ولطم الوجه وسائر أعضاء الجسد عند حدوث المصيبة اتفاقًا بين أئمة الفقهاء والمحدثين، لكونه يدل على الجزع والتسخط على القضاء والقدر.

تحريم شق الثياب: يحرم شق الثياب وتخريقها (وشق الجيوب) عند المصيبة باتفاق العلماء؛ لما فيه من إظهار الجزع والتسخط وإضاعة المال بغير حق.

تحريم الدعاء بدعوى الجاهلية: يحرم الدعاء بدعوى الجاهلية عند المصائب والوفاة، وهو الندب والنياحة والتعديد والدعاء بالويل والثبور والانكسار، باتفاق أئمة المذاهب.

تحريم ما كان في معنى هذه الأفعال: يحرم كل ما كان في معنى هذه الأفعال من أفعال الجاهلية عند المصيبة، كحلق الشعر أو نتفه (الحالقة) ورفع الصوت بالصراخ والعويل (الصالقة)، باتفاق أهل العلم.

تكييف الإثم وعدم التكفير: لا يخرج الفاعل لهذه المحرمات المذكورة في الحديث عن ملة الإسلام، بل يُعدّ مرتکبًا لكبيرة من كبائر الذنوب، باتفاق جماهير العلماء والفقهاء، وتأويل قوله «ليس منا» أي: ليس على هدينا وطريقتنا.

إباحة الحزن والبكاء المجرد: يباح مجرد البكاء وحزن القلب وسيلان الدمع عند فقد الأحبة من غير اقتران بضرب أو شق أو نياحة، باتفاق العلماء.

ونقل عنه قوله:

«كل من رحلت إليه فأشِّيًا على قدمي، وكل من سمعت منه في البلدان ماشيًا على قدمي».

وقال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي:

«كان بقيٌّ طويلًا، قويًّا جَلِدًا على المشي، لم يرَ راكبًا دابةً قط، متواضعًا ملازمًا لحضور الجنائز».

وتظهر هذه الأخبار ما تحمله بقي بن مخلد من طول الرحلة والمشي في طلب العلم، وما اتصف به من الصبر والجلد والتواضع، حتى امتدت رحلاته سنوات طويلة، وشملت بلادًا متعددة.

المصدر: تاريخ التراث العربي للدكتور محمد فوائد سركين، كما أورده عبد الفتاح أبو غدة في صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. وقد ذكرت كتب التراجم أيضًا ترجمة بقي بن مخلد ومكانته في العلم، ومنها سير أعلام النبلاء.

وذكروا أن إسحاق بن منصور رجع إلى تلك المسائل التي تلقاها عن الإمام أحمد، فجمعها، ثم خرج راجلًا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، فأقرَّ له بها ثانيًا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه.

وفي هذه القصة يظهر حرص طالب العلم على التثبت من العلم ومراجعة ما تلقاه عن العلماء، وعدم الاكتفاء بمجرد السماع، بل الرجوع إلى الشيخ للتحقق من المسائل وضبطها. كما يظهر ما تحمله إسحاق بن منصور من المشقة في سبيل ذلك، حتى حمل المسائل ورحل بها إلى الإمام أحمد.

وهذا المعنى منقول في كتب التراجم والسير المذكورة، وقد أورده عبد الفتاح أبو غدة في صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل.

المصادر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، تذكرة الحفاظ للذهبي، المنهج الأحمد للعليمي، وصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لعبد الفتاح أبو غدة.