وكنت اضفت بعض العلوم ومكتبتهاش لقلة اتقاني لو حبيتوا تعرضها على حد

كمثال اصدار القران ف المطلق . الرواية . النهاية.  الساعة الفتنة الملحمة المعجم الشرح .

الرسائل 

تاريخ الجزيرة

النساء الاقتطاب 

التشريح القانون النهايات ..

السر المنوال النوران

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام البيقوني (رحمه الله): في بيان الحديث الصحيح:

يقصد الإمام البيقوني (رحمه الله) بقوله أولها الصحيح أي أقسام الحديث، فالضمير يعود عليها؛ وبذلك نفهم أن الحديث ينقسم إلى أقسام عدة، على رأسها الحديث الصحيح.

وهذا باعتبار تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، أما إذا نظرنا إلى الحديث في أعلى درجاته فيأتي ذلك في الحديث المتواتر.

والصحيح في اللغة، كما قال ابن دريد: "الصِّحاح: جمع الصحيح، والصَّحاح (بفتح الصاد) جمع الصِّحَّة بعينها"، فنلاحظ من كلام ابن دريد أنه جمع بين مسألتين:

الأولى: الصِّحاح هي جمع الحديث الصحيح؛ لذلك وُجد في كتابات المتقدمين مثل ذلك من العبارات، كقولهم: مختار الصحاح، والأحاديث الصحاح.

والمسألة الثانية: هي الصِّحَّة بعينها التي تكون فيها الصاد بالفتح، وهذه يُقصد بها الشروط التي تجتمع في الحديث حتى يكون صحيحًا.

وقال ابن سيدة: "الصَّحيحُ كلُّ آخرِ نِصْفٍ يَسْلَم من الأشياء التي تقع عِلَلًا في الأعارِيضِ والضُّروبِ، ولا تقع في الحَشْوِ".

ونفهم من كلام ابن سيدة أنه يقصد البيت الشعري؛ لكننا نأخذ من تعريفه مسألة خلو الصحيح من العلل، وهذا هو الذي تكلم عليه علماء الحديث في بيان شروط الحديث الصحيح.

وجاء عن الأزهري: "جمع الصحيح أصحاء، مثل شحيح وأشحاء".

ووفق هذا التأسيس اللغوي، فإن الصحيح هو ما كان خاليًا من العلل والمعضلات التي تنافي الصحة، ويجمع على صحاح وأصحاء، والصحة ضد المرض.

الصحيح اصطلاحًا:

يقول ابن الصلاح: "الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا معللًا".

وهذا التعريف هو تعريف بالشروط أو الضوابط التي يجب توافرها في الحديث حتى نستطيع إطلاق لفظ الصحة عليه.

وقال الحافظ ابن حجر: "خبر الآحاد بنقل عدلٍ تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته".

وعرَّف ابن حجر تعريفًا قريبًا من تعريف ابن الصلاح، إلا أنه أضاف قضيتين جديدتين:

الأولى: الإشارة إلى تقسيم الحديث (الخبر) إلى متواتر وآحاد،

والمسألة الثانية: تقسيم الحديث الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره.

كما عرَّفه السيوطي بقوله: "الصحيح فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز واستعارة تبعية".

ارتكز الإمام السيوطي في تعريفاته على المعطيات اللغوية والبلاغية، باعتبار أن الصحة إنما هي ضد السقم والمرض، واستُعيرت للإطلاق على الحديث الصحيح من باب المجاز.

وجاء عن السخاوي: "لغة ضد المكسور والسقيم"،

وهذا تأصيل لغوي وتعريف بمفردات اللغة.

ويقول الزبيدي: "الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، بحيث يكون كل واحد من رجاله سمعه من شيخه من أول السند إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، أو من دونه، مع شرط العدالة والضبط التام حفظًا أو كتابةً، بلا شذوذ ولا علة قادحة".

ونلاحظ من تعريف الزبيدي اتساعًا أو استطرادًا عن سابقيه من العلماء في تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يسير في الاتجاه ذاته.

وبالتالي فإن الحديث الصحيح، كما ذكر العلماء، هو ما توافرت له شروط خمسة، وهي: اتصال السند، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، والعدالة، والضبط.

- جمهرة اللغة ، ص99

- المحکم و المحیط الأعظمج2 / ص494

-  تهذیب اللغة ، ج3/ ص260

- مقدمة ابن الصلاح (ص:11)

- نزهة النظر مع النكت (77)

-  تدريب الراوي (1 /53)

- فتح المغيث (1 /27)

- القلائد العنبرية ص (24-25)

والمقصود بـ «ذي»: اسمُ إشارةٍ يعود به الناظم على ما في ذهنه، أو على ما سيذكره من أقسام الحديث لاحقًا.

وأما «من» فهنا للتبعيض؛ مما يدل على أنّ البيقوني لم يستوعب جميع أقسام الحديث، وإنما ذكر جانبًا منها.

ومراده بـ أقسام الحديث هنا هو الأقسام من جهة الدراية؛ إذ هو معلومٌ أن علم الحديث ينقسم إلى روايةٍ ودرايةٍ، والبيقوني يتحدث في منظومته عن علم الدراية، وهو العلم الذي يُعنى بدراسة السند والمتن، وبيان أحوال الرواة، وطرق التحمل، وقواعد القبول والرد.

وأما قوله: «وكل واحد أتى وحده» فمعناه:

أن كل قسم من الأقسام التي سيذكرها قد جاء بحدّه وتعريفه الخاص.

والمقصود بالـ حد: التعريف الجامع المانع؛

جامع لكل ما يدخل تحت ذلك المصطلح،

مانع لما ليس منه أن يدخل فيه.

فكل مصطلحٍ علمي لا بد أن تكون له حدود معرفية منضبطة، تمنع الاشتباه وتُظهر الفوارق بين الأنواع والأقسام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

يبدأ الإمام البيقوني ـ كعادة أصحاب المنظومات العلمية سواء في علوم الشريعة تحديد الحديث كألفية العراقي أو السيوطي، أو في اللغة كألفية ابن مالك أو ابن معطي في النحو ـ.

وهذه المنظومات من الشعر تُصنَّف ضمن الشعر التعليمي الذي يحوِّل القواعد والأسس العلمية إلى أبيات شعرية يسهل حفظُها على طلبة العلم.

قال الإمام البيقوني (رحمه الله):

بسم الله الرحمن الرحيم

ابدَ بالحمدِ مُصلِّيًا على                                      محمدٍ خيرِ نبيٍّ أُرسِلا

بداية هذه الأبيات أو المنظومة هي على نظم الرجز، وهو البحر الذي تُكتب وتُنظَم عليه معظم المنظومات التعليمية والدينية لمناسبته لهذا الغرض.

وكذلك البدءُ بالبسملة لقولِه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ – أَوْ قَالَ: أَقْطَعُ"، وجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبات البدء بها، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله".

وكذلك فقد بدأ الإمام البيقوني بقوله: "ابدأ بالحمد"، وهذا هو عادة أهل العلم بالبدء بالحمد والثناء على الله عز وجل لحصول البركة وعموم الفائدة.

وقوله: مصليًا أي: حال كوني مصليًا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: خير نبي أرسلا هذا إثبات أو تأكيد لما جاء في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة).

بعد البيان السابق حول منظومة الإمام البيقوني في مصطلح الحديث، لا بدّ من الوقوف عند جملة من النقاط الجوهرية التي تُثري دراسة هذه المنظومة وتُحسِّن من قراءتها نقدياً ومنهجياً:

1. قلة التراجم المفصّلة للبيقوني: لم ترد ترجمة مطوَّلة للإمام البيقوني في كتب التراجم المتداولة — لا في مصنفات الحديث الكبرى ولا في مصادر التراجم المتخصصة، بل تقتصر الإشارات إلى سيرته على بضع ملاحظات موجزة. وقد دلّت هذه الحقيقة، على الأقل من جهة المنهج والتأثير الاجتماعي، على ملامح من الإخلاص والانعزال العلمي لدى البيقوني، خاصّة إذا افترضنا أن لديه القدرة على تدوين سيرة أطول لكنّه لم يفعل.

2. ندرة المصنفات غير المنظومة: بخلاف كثير من علماء المحدثين، لا تُنسب إلى البيقوني مؤلفات عديدة معروفة إلى جانب منظومته في مصطلح الحديث؛ وهذا يجعل المنظومة مصدرَنا الرئيس لدراسة فكره ومنهجه العلمي

3. الإطار التاريخي: عاش البيقوني في ظل الدولة العثمانية التي امتد نفوذها على بلاد الشام ومناطقه؛ ويجب أخذ هذا السياق السياسي والاجتماعي بعين الاعتبار عند تفسير بعض مظاهر عمله العلمي وانتشاره، لا سيما ما يتعلق بالخطابات العلمية، وشبكات التلقي العلمي، والسيطرة المؤسساتية على التعليم الديني.

4. مذهبه العقدي: يُجمع أن مذهب البيقوني في العقيدة سُنّي؛ ولذا ينبغي مراعاة البعد العقدي عند تحليل مواقفٍ نصّية أو تلميحية في منظومته، مع تمييز ما هو علمي منه عن ما قد يكون استجابة لعقيدة زمانه.

5. شمولية المنظومة: رغم اختصارها، تُعدُّ المنظومة شاملةً لأساسيات علم مصطلح الحديث، وغالب ما تلبي حاجات طالب هذا العلم من تعاريفٍ وقواعدٍ ومعاييرٍ متعلقة بتوثيق الخبر ودرجات القبول والردّ.

6. أصالة علم المصطلح وفائدته المعاصرة: علم مصطلح الحديث يمثل مساهمة أصيلة للأمة الإسلامية في منهجية تحقيق الأخبار وتتبُّعها؛ ويمكن الاستفادة من قواعده لتطبيق معايير قبول الأخبار وتقييمها على المعلومات المعاصرة، خاصة في عصر انتشار المعلومات الرقمية.

7. التقاطع مع الأدوات الرقمية الحديثة: توفّر اليوم مواقع وبرامج متخصِّصة في تخريج الأحاديث والحكم عليها تسهيلات بحثية كبيرة، لكن ما نحتاجه فعلاً هو آليات منهجية لمعالجة نتاج هذه الأدوات — أي طرق نقدية ومنهجية لاستقبال نتائج التخريج الرقمية وتدقيقها وفق قواعد علم المصطلح.

8. التمييز المصطلحي الضروري: من المهم الفصل بوضوح بين ثلاثة مفاهيم قريبة لكنها متميّزة:

علم مصطلح الحديث: الذي يدرس تعريفات الرواة وأنواع الحديث ومعايير القبول والردّ.

علم تخريج الحديث: الذي يهتم بتتبّع مصادر الحديث وذكر أماكن وردّه في الكتب.

علم تحقيق الحديث: الذي يختصّ بتخريج النصوص وتقديمها بتحقيق علمي من خلال ضوابط النَّسخ والتوثيق والتعليق والتحليل.

تُعد دراسة الحديث النبوي الشريف وتحقيقه وشرحه وحفظه وفهمه من أهم القضايا التي تحتاجها الأمة الإسلامية، وأول خطوة في هذا الصدد تتمثل في تحديد صحة الحديث أو ضعفه، أي ما يُقبل منه وما يُرد، حفاظًا على سنة النبي ﷺ. وقد أدرك العلماء القدامى أهمية هذه المسألة منذ القدم، فابتكروا ما يُعرف بـ علم مصطلح الحديث، وهو العلم الذي يضع القواعد والمعايير لتقييم الأحاديث، بحيث يُعرف من خلالها الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع. ويعتمد هذا العلم على دراسة السند والمتن والرجال والطبقات، ووضع قواعد الجرح والتعديل، التصحيح والتضعيف، ودراسة الطبقات، ومعرفة الرجال، وكل ما يتعلق بقضايا الحديث. وقد بذل العلماء في هذا المجال جهودًا كبيرة، ومن أبرز من ساهموا فيه: ابن الصلاح، والذهبي، وابن حجر العسقلاني، وابن كثير، وابن معين، والعجلي، وغيرهم، الذين اهتموا بعناية دقيقة بالتصحيح والتضعيف، والقبول والرد، وضبط السنة النبوية.

ومن بين العلماء الذين تركوا أثرًا بارزًا في هذا المجال الإمام البيقوني، على الرغم من أن المصادر لم تذكر له سوى كتاب واحد، وهو المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، التي تتألف من 34 بيتًا شعريًا تلخص قواعد علم مصطلح الحديث، وتعد مرجعًا موجزًا ومهمًا في هذا المجال.

ويُذكر أن الإمام البيقوني، أو عمر البيقوني، وُلد وعاش في دمشق، وتوفي نحو 1080هـ الموافق 1695م، مع وجود بعض الخلاف بين المصادر حول سنة وفاته، إذ ذُكر أيضًا عام 1060هـ. كما أن اسمه ونسبه محل جدل بين العلماء؛ فهل هو عمر أم طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي؟ ويشير بعض العلماء، مثل الجهوري، الزرقاني، والدمياطي، إلى أنه لم يُعرف له اسم أو ترجمة دقيقة، بينما يؤكد الزركلي في "الأعلام" أن البيقوني هو طه ابن محمد البيقوني الدمشقي الشافعي، مؤلف المنظومة البيقونية. كما يشير الإمام بدر الدين الحسني في شرحه إلى مخطوط المنظومة، وأن اسم البيقوني قد يشير إلى قرية في إقليم أذربيجان بالقرب من الأكراط.

وكان البيقوني شديد التشدد في بعض المسائل العقدية، فلم يكن يجيز إلا من قال بأن الله في السماء، وقد أدى هذا الموقف إلى مشاحنات مع بعض علماء الأشاعرة والماتريدية، حتى حُرم من التدريس، وربما كان هذا سببًا في قلة ذكره في الكتب وقلة طلابه، فلم يُنقل عن علمه إلا منظومته البيقونية.

أما شروح المنظومة، على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها شروحات عامة وشاملة، ولفوائدها الكبيرة للدارسين، ألف لها شروح كثيرة ومتعددة، قديمة ومعاصرة، وطُبعت في عدة طبعات، مما يعكس أهميتها العلمية وانتشارها بين الطلاب والدارسين.

وبذلك يمثل الإمام البيقوني ومنظومته وشروحه جزءًا مهمًا من إرث علم مصطلح الحديث، سواء في ضبط قواعد قبول الحديث وردّه، وتصحيح النصوص، ومعرفة الرواة، ودراسة الطبقات، وما زالت المنظومة وشروحها تُدرس وتستفيد منها الأجيال حتى اليوم.