الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

حكم الصيام والفطر في السفر من حيث الأصل:

جواز الصيام والفطر للمسافر في السفر، فلم ينكر النبي ﷺ على الصائم صومه ولا على المفطر فطره.

أفضلية الصوم أو الفطر للمسافر عند المشقة والخدمة:

أفضلية الفطر على الصوم لمن يضعفه الصوم عن القيام بالخدمة أو الأعمال الشاقة أو عند وجود المشقة والحر؛ حيث اختلف الفقهاء في المفاضلة بين الصوم والفطر للمسافر على أقوال:

جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية): الصوم أفضل لمن يقوى عليه ولا يلحقه ضرر أو مشقة ولا يعطله عن نفع غيره، فإن لحقته مشقة أو أعجزه عن عمل أفضل كخدمة الرفاق فالفطر أفضل.

الحنابلة: الفطر أفضل مطلقاً للمسافر أخذاً بالرخصة، وتشتد أفضليته إذا كان يتسبب الصوم في إضعافه عن خدمة الرفقة أو الشغل.

الظاهرية: يجب الفطر في السفر ولا يصح الصوم.

المفاضلة بين العبادة المتعدية النفع والعبادة القاصرة:

ترجيح العمل المتعدي النفع على العبادة قاصرة النفع عند التعارض، فالاشتغال بخدمة الرفقة وإصلاح شؤونهم وسقي دوابهم وإقامة منازلهم أفضل من الصيام النافلة أو الصوم الذي يضعف عن هذه المهمات.

مشروعية خدمة الرفقة واحتساب الأجر فيها:

مشروعية التعاون وإعانة الرفقة والخدمة في السفر والجهاد، وابتغاء الأجر في الأعمال الدنيوية إذا أُقترنت بنية التيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم.

ونقل ابن رجب عن ابن السمعاني وصفه له بقوله:

«عارف بالعلوم، متقن، حسن الكلام، حلو المنطق، مليح المحاورة، ما رأيت أجمع للفنون منه، نظر في كل علم، وكان سريع النسخ، حسن القراءة للحديث».

كما نقل عنه قوله في وصف ما سمعه منه:

«ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب».

وتذكر الرواية أنه أُسر عند الروم، وبقي في الأسر سنة ونصفًا، وأنه كان يروي ما وقع له من أحداث أثناء أسره، ومنها قوله إنه رأى المسيح ابن الله، وأنه سُئل عما صنع ومُتّع به في محبسه، فأجاب بما ورد في الرواية.

وتُظهر هذه الترجمة عناية القاضي أبي بكر بالعلوم، وإتقانه لها، وحرصه على استثمار وقته، حتى قال إنه لم يضيع ساعة من عمره في اللهو أو اللعب. وهي شهادة نقلها ابن رجب عن ابن السمعاني في كتابه.