سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث السابع

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما: ((أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا , ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

الفرع الأول: مشروعية غسل اليدين ثلاثًا عند ابتداء الوضوء

الحكم: يُشرع غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء.

النقل:

قال النووي رحمه الله:

"فيه استحباب غسل اليدين ثلاثًا في ابتداء الوضوء"

— شرح صحيح مسلم (3/121)

الفرع الثاني: جواز الاغتراف باليد من الإناء للوضوء

الحكم: يجوز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها.

النقل:

قال ابن حجر رحمه الله:

"وفيه جواز الاغتراف باليد من الإناء بعد غسلها"

— فتح الباري (1/252)

الفرع الثالث: مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء

الحكم: تُشرع المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء.

النقل:

قال النووي رحمه الله:

"اتفق العلماء على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء"

— شرح صحيح مسلم (3/123)

الفرع الرابع: الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق: فرض أم سنة

الحكم: اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق.

أقوال الفقهاء:

الحنابلة: واجبتان في الوضوء.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة"

— المغني (1/74)

الحنفية والمالكية والشافعية: سنتان.

قال النووي رحمه الله:

"مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة أنهما سنتان"

— شرح صحيح مسلم (3/124)

الفرع الخامس: مشروعية تثليث غسل الوجه

الحكم: يُستحب غسل الوجه ثلاث مرات.

النقل:

قال ابن عبد البر رحمه الله:

"غسل الوجه ثلاثًا هو الثابت من وضوء النبي ﷺ"

— التمهيد (20/101)

الفرع السادس: مشروعية غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا

الحكم: يُستحب غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات.

النقل:

قال النووي رحمه الله:

"فيه استحباب تثليث غسل اليدين إلى المرفقين"

— شرح صحيح مسلم (3/125)

الفرع السابع: وجوب مسح الرأس في الوضوء

الحكم: مسح الرأس واجب في الوضوء.

النقل:

قال ابن قدامة رحمه الله:

"أجمع أهل العلم على وجوب مسح الرأس"

— المغني (1/84)

الفرع الثامن: الخلاف في قدر مسح الرأس

الحكم: اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه من الرأس.

أقوال الفقهاء:

الشافعية: يكفي مسح بعض الرأس.

قال النووي رحمه الله:

"يكفي مسح بعض الرأس عندنا"

— المجموع (1/443)

الحنابلة: يجب مسح جميع الرأس.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"الواجب مسح جميع الرأس"

— المغني (1/85)

الحنفية: يكفي مسح ربع الرأس.

قال الكاساني رحمه الله:

"الفرض مسح ربع الرأس"

— بدائع الصنائع (1/24)

المالكية: يجب تعميم الرأس بالمسح.

قال الدردير رحمه الله:

"وفرضه تعميم الرأس"

— الشرح الكبير (1/98)

الفرع التاسع: مشروعية غسل الرجلين ثلاثًا

الحكم: يُستحب غسل الرجلين ثلاث مرات.

النقل:

قال ابن حجر رحمه الله:

"وفيه استحباب تثليث غسل الرجلين"

— فتح الباري (1/257)

الفرع العاشر: استحباب المحافظة على ترتيب أعضاء الوضوء

الحكم: يُستحب ترتيب الوضوء كما ورد في الحديث.

النقل:

قال النووي رحمه الله:

"فيه استحباب الترتيب كما في الآية والحديث"

— شرح صحيح مسلم (3/128)

الفرع الحادي عشر: استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء

الحكم: يُستحب أن يصلي المتوضئ ركعتين بعد الوضوء.

النقل:

قال ابن عبد البر رحمه الله:

"فيه فضل ركعتي الوضوء"

— التمهيد (20/105)

الفرع الثاني عشر: فضل ركعتي الوضوء وأنهما سبب لمغفرة الذنوب

الحكم: ركعتا الوضوء سبب لمغفرة الذنوب المتقدمة.

النقل:

قال النووي رحمه الله:

"هذا فضل عظيم لركعتي الوضوء"

— شرح صحيح مسلم (3/129)

الفرع الثالث عشر: اشتراط حضور القلب وعدم حديث النفس لنيل الفضل

الحكم: يُشترط لتمام الفضل حضور القلب وعدم حديث النفس.

النقل:

قال ابن رجب رحمه الله:

"قوله لا يحدث فيهما نفسه دليل على اعتبار الخشوع"

— فتح الباري لابن رجب (4/42)

الفرع الرابع عشر: أن الوضوء العملي بيانٌ للسنة

الحكم: الفعل العملي من الصحابي حجة في بيان السنة.

النقل:

قال الشاطبي رحمه الله:

"البيان بالفعل حجة إذا ثبت النقل"

— الموافقات (4/8).