سلسلة التعريف بكتب الجرح والتعديل (2) التاريخ الكبير للامام البخاري

الكتب المصنفة على التاريخ الكبير

أولاً: الكتب المتعقَّبة والملحَقة :

صُنفت كتب تستهدف استدراك ما يرى مصنّفوها أنه نقص في "التاريخ الكبير" أو لتفصيل الإشارات البخارية الموجزة:

1. في الجرح والتعديل والزوائد:

◦ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ): يُعتبر هذا الكتاب امتداداً لـ "التاريخ الكبير" في المنهج والترتيب ، وقد استفاد منه ابن أبي حاتم واستوعب فيه رجال البخاري, لكن ابن أبي حاتم زاد في عدد التراجم (بحوالي 4056 ترجمة ليصل مجموعها إلى 18038 تقريباً) ، كما أكثر من نقل أقوال الأئمة في الجرح والتعديل .

◦ "بيان خطأ البخاري في تاريخه" لابن أبي حاتم الرازي: خصّص ابن أبي حاتم هذا المصنَّف لبيان الأخطاء أو الشبهات التي وقعت في النسخة التي وقف عليها من "التاريخ الكبير"، خاصة ما يتعلق بأسماء الرواة وأنسابهم والجمع والتفريق بينهم .

2. في الأوهام والتمييز:

◦ "موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (ت 463 هـ): وهو كتاب خصّص جزءاً منه لبيان أوهام الإمام البخاري في الجمع والتفريق بين الرواة في "التاريخ الكبير" . وقد تناول فيه الخطيب نحو سبع وأربعين وهمًا .

◦ أذيال المحمدين: صُنفت أذيال خاصة على الكتاب، منها ذيل على تراجم الرواة الذين اسمهم "محمد" (لبدء البخاري بهم): كذيل للدارقطني وذيل آخر لأبي بكر ابن المحب (ت 416 هـ)، وإن لم يصلنا الأخير .

ثانياً: طبعات الكتاب والتحقيقات والدراسات العلمية:

1. الطبعات المشهورة (التحقيقات):

◦ طبع "التاريخ الكبير" في المطبعة العثمانية بحيدر آباد الدكن، بإشراف مجموعة من العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني وأبو الوفاء الأفغاني (الذي حقق الجزء الثالث). وقد صدرت هذه الطبعة بين سنتي 1360 و 1378 هـ.

◦ يوجد طبعتان متداولتان للكتاب، إحداهما بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، والأخرى بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا.

2. الدراسات والبحوث المعاصرة :

◦ حظي الكتاب بجهد بحثي واسع في العصر الحديث، حيث بلغ عدد المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية المعاصرة حول "التاريخ الكبير" ما يربو على خمسة وأربعين مؤلفاً.

◦ تنقسم هذه الدراسات إلى عدة أقسام :

▪ تحقيق ودراسة: حوالي 15 رسالة جامعية قسَّمت أجزاء الكتاب لتحقيقه ودراسته .

▪ المنهج والتعليل: حوالي 10 رسائل تناولت منهج الإمام البخاري في "التاريخ الكبير"، وخاصة منهجه في الجرح والتعديل والتعليل وتصحيح الأحاديث من خلاله .

▪ التخريج والحكم على الأحاديث: حوالي 6 رسائل اهتمت بتخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في الكتاب والحكم عليها .

▪ الزوائد: حوالي 7 رسائل ركزت على زوائد رجال "التاريخ الكبير" على "تهذيب التهذيب" لابن حجر .

▪ الموازنات: دراسات قارنت بين "التاريخ الكبير" وكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي .

لقد أشار العلماء إلى أن عمق منهجيته في هذا الكتاب ، بل قال البخاري نفسه: "لو نُشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه".
ولهذا، فإن الجهود المتعددة، سواء في التعقيب أو في الدراسات المعاصرة، هي محاولات لكشف كنوز هذا السفر الدقيق وفهم إشاراته النقدية .

أهم ألفاظه ومصطلحاته في الكتاب

منهج الإمام البخاري في تدوين "التاريخ الكبير" يقوم على شرط الإيجاز والاختصار الشديد في تراجم الرواة ، مع تحقيقه لغرض استيعاب كل من روى ولو حرفاً واحداً من الرواة والأخبار منذ عصر الصحابة إلى زمنه , وقد أدى هذا التزاحم بين غرض الاستيعاب وشرط الإيجاز إلى نشأة منهج نقدي عميق يعتمد مسلك التلميح دون التصريح، والاكتفاء بالإشارة دون العبارة في كثير من المواضع ، وهو ما جعله يصف كتابه بأنه "ملغز" لا يفهمه إلا من تعمق في إشاراته

ألفاظ الجرح والتعديل في الكتاب ودلالة كل منها

تميّز الإمام البخاري بتورعه في استعمال ألفاظ التجريح، فجاءت عباراته النقدية تحمل دلالات خاصة تحتاج إلى استقراء منهجه لفهمها، وأبرز هذه الألفاظ:

أولاً: الألفاظ الدالة على التليين والضعف الخفي

1. "فيه نَظَر" 

تُعدّ عبارة "فيه نظر" من الألفاظ التي تحتاج إلى تمحيص دقيق لفهم مراد الإمام البخاري في "التاريخ الكبير"، وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنها تدل على أشد درجات الجرح، وأن الراوي الموصوف بها يكون متّهماً بالكذب أو كذاباً. وقد علّل الذهبي هذا الرأي لشدة تورّع البخاري وخوفه من الغيبة . ونقل ابن كثير أن هذه العبارة، مع قوله "سكتوا عنه"، تدل على أن الراوي في أدنى المنازل وأردئها عند البخاري، لكن البخاري كان لطيف العبارة في التجريح.

لكنّ التحقيق والدراسة الاستقرائية المعمّقة لهذه العبارة أفضت إلى نتائج مغايرة لهذا التصوّر المطلق، حيث تبيّن الآتي:

• التوقّف والتردد: نقل الترمذي، وهو من أخص طلاب البخاري، عن البخاري قوله في حكيم بن جبير "لنا فيه نظر"، ثم عقّب الترمذي قائلاً: "ولم يعزم فيه على شيء"، مما يفسّر العبارة بأنها تدل على التردد والتوقف وعدم الجزم بحال الراوي.

• التليين الخفيف أو الاحتمال: يرى بعض الباحثين أن العبارة تدل على تليين خفيف في الضعف ، وأن حديث الراوي الذي قيل فيه ذلك يُكتب ويُعتبر به.

• الإشارة إلى علة محددة: قد لا يكون المراد بالعبارة جرحاً مطلقاً للراوي، بل قد تكون إشارة إلى علة في الإسناد أو نفي سماع .
ومثال ذلك قول البخاري في ثعلبة بن يزيد الحماني: "فيه نظر، لا يتابع في حديثه"، وقد فُسِّر هذا القول بنفي سماع ثعلبة من علي (رضي الله عنه).

الخلاصة المنهجية: تشير الدراسات إلى أن عبارة "فيه نظر" ليس لها مدلول خاص عند البخاري بمعنى الجرح الشديد، بل هي على الاستعمال العام عند الأئمة، وتفيد التليين الخفيف أو التوقف، وقد يُراد بها إشارة إلى علة نقدية أخرى غير بيان حال الراوي.

ثانياً: الألفاظ الدالة على الضعف الشديد والترك

1. "منكر الحديث"

يدل هذا المصطلح على جرح شديد، وقد استعمله البخاري في حق الرواة الذين أحاديثهم لا يُكتب ولا يُحتج به.
ومن الأمثلة التي أوردها البخاري قوله في محمد بن زاذان: "منكر الحديث لا يُكتب حديثه" .

2. "ذاهب الحديث" 

هذا اللفظ من ألفاظ الجرح الشديد، وقد أطلقه البخاري على خالد بن يزيد العمري، وهو يدل على أن حديث الراوي غير مقبول.

3. "سَكَتُوا عنه" 

تُعدّ هذه العبارة من ألفاظ التجريح الخفية. يرى ابن كثير أنها تدل على أن الراوي في أدنى المنازل وأردئها عند البخاري، وتُستعمل هذه العبارة غالباً في حق الرواة المجاهيل والمتروكين، وقد يسكت البخاري عن أئمة موثوقين ومشهورين كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل لشهرتهم، ولكنه يسكت أيضاً عن أناس مشهورين بالضعف أو النكارة، أو عن أناس مجاهيل .

الخلاصة المنهجية: سكوت البخاري عن الراوي لا يعني بالضرورة توثيقه، بل قد يسكت عن أئمة ثقات لشهرتهم، وقد يسكت عن الضعفاء والمجاهيل الذين تجاوزوا مرحلة النقد إلى الترك الكلي.

4. "لا يكتب حديثه"

تُستعمل هذه العبارة في حق الرواة الذين لا يُعتبر حديثهم ولا يُحتج به . وقد أطلقها البخاري على محمد بن زاذان مع وصفه بأنه "منكر الحديث".

ثالثاً: المصطلحات المتعلقة بالعلل والإسناد

1. "مقارِب الحديث"

يُعدّ هذا المصطلح من مصطلحات الاعتبار النازل، ويشير إلى أن الراوي يُكتب حديثه للاعتبار (أي لتقوية غيره أو النظر في متابعاته) ولكنه لا يُحتمل تفرده. أطلقه البخاري على جراح بن الضحاك الكندي، وذكر في ترجمة جراح أن روايته عن شيخه علقمة بن مرثد تشير إلى علة تعارض الوصل والإرسال بين الرواة عن علقمة، ورجّح البخاري الرواية المرسلة لسفيان الثوري على رواية جراح الموصولة.

2. "ذاهب الحديث" 

(تكرر ذكره في سياق الجرح الشديد، انظر أعلاه).

رابعاً: الألفاظ الدالة على ثبوت الاتصال أو نَفْيه

1. "سمع" / "حدثنا"

هذه الصيغ تدل على السماع. وإذا ذكرها البخاري مباشرة وصراحة دون إيرادها في سياق إسناد أو تعليق، فإنها تُعتبر إثباتاً للسماع أو اللقاء من قِبَل البخاري. وفي بعض التراجم التي يذكر فيها البخاري صيغة السماع (سمع)، ثم يُتبعها برواية أو تعليق يدل على انتفاء السماع أو ادعائه، يكون القصد الإشارة إلى علة في الراوي المترجَم، وهي الكذب أو ادعاء السماع زوراً، ومثال ذلك قوله في زياد بن ميمون: "سمع أنساً"، ثم أتبعها برواية فيها اعتراف زياد بأنه "لم يسمع من أنس شيئاً"، لكي يشير البخاري إلى كذب الراوي في ادعائه السماع.

2. "عن" / "أن" 

تُعدّ هذه الصيغ محتملة للسماع وعدمه في أصلها. والراجح عند دراسة "التاريخ الكبير" أن صيغة "عن" تُحمل غالباً على الاتصال إلا إذا وجدت قرينة تصرفها إلى الانقطاع.

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الإمام البخاري يتصرف بهذه الصيغة في التراجم، فإذا ذكرها بدلاً من "سمع" في حق من لم يثبت عنده سماعهم، فإنها تكون قرينة على عدم اللقاء أو السماع عنده، وتظهر هذه الإشارة النقدية خاصة في حق الرواة الموصوفين بالتدليس أو الإرسال.
ومثال ذلك ما ورد في ترجمة زهير بن قيس البلوي حيث قال البخاري: "عن علقمة بن رمثة"، ثم جاء في مكان آخر منه نفي السماع: "لا يُعرف لزهير سماع من علقمة"، مما يشير إلى أن استخدام "عن" كان للإشارة إلى عدم ثبوت السماع.

3. "أدرك" / "رأى"

هذه الصيغ تدل على الإدراك أو الرؤية. ويستخدمها البخاري لـإثبات اللقاء أو الإدراك بين الراوي وشيخه، وهو ما يساعد في تحديد طبقته الزمانية ، ولا يعني الإدراك بالضرورة ثبوت السماع، وقد يأتي ذكرهما للإشارة إلى أن الراوي كان صغيراً عند اللقاء، مما ينفي احتمال السماع ، مثال ذلك: قول البخاري في ترجمة طلق بن خشاف: "أدرك عثمان وعائشة".

--------------------------------------------------------------------------------

تنبيه منهجي حول "الجهالة" و"إهمال الذكر"

البخاري في "التاريخ الكبير" لم يكن من شرطه استيعاب جميع شيوخ الراوي (لشرط الاختصار) ، بل يقتصر على ذكر قليل منهم. وإهمال ذكر الشيوخ قد يكون مقصوداً في حق الضعفاء جداً أو المجاهيل والمتروكين، لأن ذكر الشيوخ لا ينفعهم ولا يؤثر في بيان ضعفهم وقوتهم، فهم قد تجاوزوا مرحلة النقد إلى الترك الكلي .
ومن أمثلة الرواة الذين أهمل البخاري ذكر شيوخهم بسبب جهالة حالهم أو ضعفهم الشديد: سعدان الليثي، وعمر بن عبد الله البكري، وخالد بن يزيد العمري "ذاهب الحديث".

النقد من خلال صيغ التحمل وقضايا الاتصال والانقطاع

يظهر عمق منهج البخاري في كونه يتصرف في صيغ التحمل (كـ"سمع" و"عن" و"أدرك") في التراجم، ولا يلتزم بنقلها كما وردت في الإسناد دائماً ، بل يختار الصيغة التي توافق حكمه النقدي بثبوت السماع أو انتفائه:

• صيغة "سَمِع" (أو حدثنا): إذا ذكرها مجردة عن السند أو التعليق، فإنها تدل على إثبات السماع أو اللقاء عنده. وقد يستخدمها في سياق رواية ضعيفة للإشارة إلى ادعاء الراوي السماع زوراً وهو لم يسمع.

• صيغة "عَن": غالب الظن أن هذه الصيغة تُحمل على الاتصال والسماع ما لم توجد قرينة ترفعها إلى الانقطاع. لكن في منهجه الخاص، إذا عدل البخاري إليها من "سمع" في حق راوٍ معين، فهذا إشارة إلى عدم ثبوت اللقاء أو السماع عنده، خاصة في حق المدلسين .

• صيغة "أدرك" أو "رأى": تُستخدم لإثبات الطبقة الزمانية واللقاء بين الراوي وشيخه (كقوله: "أدرك عثمان وعائشة"), ولا تعني بالضرورة ثبوت السماع، وفيها إشارة ضمنية لنفي السماع إذا كان الراوي صغيراً عند اللقاء .

النقد من خلال ذكر الشيوخ والعلل

إن ذكر شيوخ الراوي في التاريخ الكبير هو عنصر نقدي أساسي ومحوري، ويستهدف الإشارة إلى مواطن القوة والضعف في الرواية، ومن أبرز مرادات البخاري منها:

1. التمييز بين الرواة المتشابهين: يذكر شيوخاً معينين للراوي لتمييزه عن غيره ممن تشابهوا في الاسم أو الكنية، مما يدفع وهم الجمع والتفريق .

2. الإشارة إلى المرتبة العلمية في الشيخ: يذكر شيخاً معيناً لبيان أن الراوي المترجَم من أثبت الناس في الرواية عن هذا الشيخ (كحفص بن غياث عن الأعمش) ، أو أنه من أضعف الناس فيه (كصالح بن أبي الأخضر عن الزهري).

3. الإشارة إلى تعارض الوقف والرفع أو الوصل والإرسال: يذكر الإمام البخاري شيخ الراوي في سياق رواية عن هذا الشيخ، ويكون القصد من ذكر هذا الشيخ هو الإشارة إلى وجود علة في الإسناد ناتجة عن خلاف بين الرواة في رفع الحديث أو وقفه، أو وصله أو إرساله, وفي كثير من هذه المواضع، يرجح البخاري الرواية "الأصح" (كأن يرجح الموقوف على المرفوع).

4. الإشارة إلى التفرد أو المخالفة في المتن: قد يذكر الشيخ والرواية للإشارة إلى تفرد الراوي بالرواية عن شيخه بما "لا يتابع عليه" (تفرد غير مقبول) ، أو ليشير إلى مخالفة الراوي لغيره من الثقات في متن الحديث .