سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ⦗٣٢⦘ رضي الله عنهم قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))

الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث:

الفرع الأول: وجوب تعميم غسل الرجلين في الوضوء

اتفق الفقهاء على وجوب غسل الرجلين كاملتين في الوضوء، وأن ترك شيء منهما يبطل الوضوء.

قال النووي:

«هذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين وإسباغ الوضوء عليهما، وتحريم ترك شيء منهما»

— شرح صحيح مسلم (3/143)

وقال ابن عبد البر:

«وفيه دليل على أن غسل الرجلين فرض لا يجزئ غيره»

— التمهيد (20/97)

الفرع الثاني: بطلان الوضوء بترك غسل العقبين

اتفق العلماء على أن من ترك غسل العقبين أو شيئًا من الرجلين لم يصح وضوؤه.

قال ابن المنذر:

«أجمعوا على أن من ترك من رجليه شيئًا لم يغسله أن وضوءه غير تام»

— الإجماع (ص 34)

وقال ابن قدامة:

«ومن ترك جزءًا من رجليه لم يصح وضوؤه»

— المغني (1/156)

الفرع الثالث: تحريم التفريط في إسباغ الوضوء

اتفق العلماء على تحريم التفريط في إسباغ الوضوء، وأنه من أسباب الوعيد الوارد في الحديث.

قال النووي:

«الوعيد دليل على التحريم، لأن الويل لا يكون إلا على محرم»

— شرح صحيح مسلم (3/144)

وقال ابن رجب:

«الوعيد بالنار يدل على أن ترك إسباغ الوضوء من الكبائر»

— فتح الباري (1/284)

الفرع الرابع: أن العقبين داخلان في مسمى الرجلين

اتفق الفقهاء على أن العقبين داخلان في حد الرجل الواجب غسله.

قال الشافعي:

«والرجل اسم لما شمل الكعب والعقب»

— الأم (1/30)

وقال ابن عبد البر:

«أجمعوا أن العقبين من الرجلين»

— الاستذكار (1/286)

الفرع الخامس: وجوب إيصال الماء إلى جميع ظاهر القدم

اتفق العلماء على وجوب إيصال الماء إلى جميع ظاهر القدم، وأن مجرد مس الماء دون تعميم لا يجزئ.

قال النووي:

«يجب تعميم الرجلين بالغسل بلا خلاف»

— المجموع (1/476)

وقال ابن قدامة:

«لا يجزئ غسل بعض الرجل دون بعض»

— المغني (1/158)

الفرع السادس: أن الوعيد يدل على فساد العبادة

اتفق الفقهاء على أن الوعيد الوارد في الحديث يدل على فساد الوضوء، وبالتالي فساد الصلاة.

قال الخطابي:

«الوعيد إنما ورد على ترك فرض من فروض الوضوء»

— معالم السنن (1/59)

وقال النووي:

«فيه دليل على أن الوضوء لا يصح مع ترك غسل العقبين»

— شرح صحيح مسلم (3/145)

الفرع السابع: استحباب المبالغة في إسباغ الوضوء

اتفق العلماء على استحباب المبالغة في إسباغ الوضوء احتياطًا للعبادة.

قال ابن رجب:

«وفيه استحباب الاحتياط في غسل الأعضاء»

— فتح الباري (1/286)

وقال النووي:

«يستحب إسباغ الوضوء خوف التقصير»

— المجموع (1/465)

الفرع الثامن: عموم الحكم للرجال والنساء

اتفق العلماء على أن الحكم عام لكل مكلّف.

قال النووي:

«هذا الحكم عام لكل متوضئ من رجل أو امرأة»

— شرح صحيح مسلم (3/146)