شرح كتاب عمدة الأحكام - الحديث الثاني والعشرون

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ , وَتَوَضَّأَ , وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ))

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

الفرع الأول: مشروعية الوضوء بعد البول

هذا الفرع محل اتفاق.

قال النووي:

«فيه وجوب الوضوء بعد البول للصلاة»

📚 شرح صحيح مسلم (3/164)

الفرع الثاني: مشروعية المسح على الخفين

هذا الفرع محل إجماع.

قال الإمام أحمد:

«ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ»

📚 المغني لابن قدامة (1/177)

وقال النووي:

«أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين»

📚 شرح صحيح مسلم (3/160)

الفرع الثالث: جواز المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن عبد البر:

«أجمع العلماء على أن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر»

📚 التمهيد (11/148)

الفرع الرابع: أن البول لا يمنع من المسح على الخفين

هذا الفرع محل اتفاق.

قال النووي:

«فيه دليل على أن البول لا يمنع المسح على الخفين إذا كان في المدة»

📚 شرح صحيح مسلم (3/165)

الفرع الخامس: أن المسح على الخفين يكون بدلًا عن غسل الرجلين

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن قدامة:

«المسح يقوم مقام غسل الرجلين»

📚 المغني (1/181)

الفرع السادس: أن المسح يكون على ظاهر الخفين

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن المنذر:

«أجمعوا على أن المسح على ظاهر الخف دون أسفله»

📚 الإجماع (ص 38)

الفرع السابع: جواز المسح على الخفين في الحضر

اختلف الفقهاء في الاستدلال بالحديث على الحضر:

القول الأول: الحديث يدل على الجواز في الحضر والسفر

وهو قول: الجمهور

قال النووي:

«حديث حذيفة دليل على جواز المسح في الحضر والسفر»

📚 شرح صحيح مسلم (3/166)

الفرع الثامن: جواز المسح على الخفين مع قضاء الحاجة

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن حجر:

«فيه جواز المسح على الخفين بعد قضاء الحاجة»

📚 فتح الباري (1/305)

الفرع التاسع: أن المسح يكون بعد كمال الطهارة السابقة

اختلف الفقهاء في شرط الطهارة السابقة:

القول الأول: يشترط كمال الطهارة قبل اللبس

وهو قول: الحنفية، الشافعية، الحنابلة

قال النووي:

«يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة»

📚 المجموع (1/505)

القول الثاني: يكفي الطهارة من الحدث الأصغر

وهو قول: المالكية

قال الدردير:

«ويكفي عندنا طهارة الحدث الأصغر»

📚 الشرح الكبير (1/174)

الفرع العاشر: أن المسح رخصة ثابتة بالسنة العملية

اختلف الفقهاء في الأفضل:

القول الأول: الغسل أفضل من المسح

وهو قول: الشافعية والمالكية

قال النووي:

«الغسل أفضل عندنا من المسح»

📚 المجموع (1/512)

القول الثاني: المسح أفضل لمن لبس على طهارة

وهو قول: الحنابلة

قال أحمد:

«المسح أحب إلي إذا كان على طهارة»

📚 المغني (1/189)

الفرع الحادي عشر: أن فعل النبي ﷺ بيان لجواز الرخصة

هذا الفرع محل اتفاق.

قال الشاطبي:

«الرخص إنما تُعرف بالفعل النبوي»

📚 الموافقات (2/122)