شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث الحادي والعشرون

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ , فَقَالَ: دَعْهُمَا , فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ , فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا))

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

الفرع الأول: مشروعية المسح على الخفين في الوضوء

هذا الفرع محل إجماع بين أهل العلم.

قال الإمام النووي:

«أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر»

📚 شرح صحيح مسلم (3/160)

وقال ابن المنذر:

«أجمعوا على أن المسح على الخفين جائز»

📚 الإجماع (ص 36)

الفرع الثاني: اشتراط لبس الخفين على طهارة كاملة

اختلف الفقهاء في تفسير الطهارة المشترطة:

القول الأول: يشترط كمال الطهارة من الحدثين (وضوء كامل)

وهو قول: الحنفية، الشافعية، الحنابلة

قال الشافعي:

«ولا يمسح إلا من أدخل رجليه الخفين بعد كمال الطهارة»

📚 الأم (1/41)

وقال ابن قدامة:

«ولا يجوز المسح إلا أن يلبسهما بعد طهارة كاملة»

📚 المغني (1/181)

القول الثاني: يكفي الطهارة من الحدث الأصغر ولو قبل كمال الوضوء

وهو قول: المالكية

قال القرافي:

«يشترط أن يلبسهما على طهارة من الحدث الأصغر»

📚 الذخيرة (1/201)

الفرع الثالث: أن المسح بدل عن غسل الرجلين

هذا الفرع محل اتفاق بين الفقهاء.

قال النووي:

«المسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين»

📚 المجموع (1/502)

الفرع الرابع: أن المسح يكون على ظاهر الخف لا باطنه

هذا الفرع محل اتفاق.

قال علي رضي الله عنه:

«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»

📚 سنن أبي داود (162)

وقال ابن عبد البر:

«أجمع العلماء أن المسح يكون على أعلى الخف»

📚 الاستذكار (2/262)

الفرع الخامس: جواز المسح في السفر

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن المنذر:

«أجمعوا على أن المسح في السفر جائز»

📚 الإجماع (ص 37)

الفرع السادس: أن المسح رخصة لا عزيمة

اختلف الفقهاء:

القول الأول: المسح رخصة، والغسل أفضل

وهو قول: الشافعية، المالكية

قال النووي:

«الغسل أفضل من المسح عندنا»

📚 المجموع (1/512)

القول الثاني: المسح أفضل لمن لبس الخفين على طهارة

وهو قول: الحنابلة

قال أحمد:

«المسح أحب إلي من الغسل إذا كان لابسًا على طهارة»

📚 المغني (1/189)

الفرع السابع: استحباب ترك نزع الخفين عند الحاجة للمسح

يُستفاد من نهي النبي ﷺ للمغيرة عن نزعهما.

قال ابن حجر:

«فيه استحباب إبقاء الخفين للمسح وعدم نزعهما»

📚 فتح الباري (1/306)

الفرع الثامن: أن المسح يكون في الوضوء لا في الغسل

هذا الفرع محل اتفاق.

قال النووي:

«لا يجوز المسح على الخفين في الغسل من الجنابة»

📚 شرح مسلم (3/163)

الفرع التاسع: أن المسح يكون ببلل اليد لا بصب الماء

هذا الفرع محل اتفاق.

قال ابن قدامة:

«صفة المسح أن يبل يده ويمرها على الخف»

📚 المغني (1/187)

الفرع العاشر: أن الأصل في المسح الاتباع لا القياس

يؤخذ من التزام النبي ﷺ بالفعل دون تعليل.

قال الشاطبي:

«الرخص لا مدخل للقياس فيها وإنما تُتبع»

📚 الموافقات (2/122)