شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث التاسع والثلاثون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعطيت خمسا, لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل , وأحلت لي المغانم , ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة , وبعثت إلى الناس عامة)

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث :

1. حكم الصلاة في أي مكان من الأرض

اتفق الفقهاء على جواز الصلاة في جميع مواضع الأرض لقوله: "جعلت لي الأرض مسجداً"، إلا ما استثني بنص آخر (كالمقبرة والحمام).

الاختلاف في الصلاة في الكنيسة والبيعة:

الحنفية والشافعية: يكره الصلاة فيها لوجود التماثيل والصور.

الحنابلة: تجوز الصلاة فيها إذا كانت طاهرة.

المالكية: تجوز مع الكراهة، وتشتد الكراهة إذا كان فيها تماثيل.

2. حكم التيمم بالتراب وأجزاء الأرض

استنبط العلماء من قوله: "وطهوراً" مشروعية التيمم عند فقد الماء، لكن اختلفوا في ماهية ما يُتيمم به:

الشافعية والحنابلة: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطهور الذي له غبار يعلق باليد، ولا يصح عندهم بالرمل أو الكحل أو الحجر الصلد.

الحنفية والمالكية: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض (كالرمل، والحجر، والسبخة) سواء كان له غبار أم لا.

3. حكم طهارة الأرض بمجرد الجفاف

استدل بظاهر قوله: "طهوراً" على أن الأرض تطهر بنفسها.

الحنفية: إذا وقعت نجاسة على الأرض ثم جفت بالشمس أو الريح وذهب أثرها، طهرت ويجوز الصلاة عليها (لكن لا يتيمم بها).

الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا تطهر الأرض إلا بصب الماء عليها، ولا يكفي الجفاف لزوال حكم النجاسة.

4. حكم الغنائم وكيفية ملكيتها

اتفق الفقهاء على إباحة الغنائم لهذه الأمة لقوله: "وأحلت لي المغانم"، لكن اختلفوا في وقت ملكية الغانمين لها:

الشافعية: يملك الغانمون الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب.

الحنفية: لا يملكها الغانمون إلا بعد قسمتها في دار الإسلام أو إخراج الخمس منها.

5. الشفاعة العظمى

اتفق الفقهاء وأهل السنة قاطبة على إثبات الشفاعة العظمى للنبي ﷺ يوم القيامة لقوله: "وأعطيت الشفاعة"، وهي المقام المحمود الذي يختص به دون غيره لفصل القضاء بين الخلائق.

6. عموم رسالة النبي ﷺ ونسخ الشرائع السابقة

اتفق الفقهاء على أن رسالة النبي ﷺ عامة للثقلين (الإنس والجن) وإلى يوم القيامة، وبناءً عليه اتفقوا على أن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع في الفروع التي ورد فيها تغيير، فلا يجوز لأحد الخروج عن شريعته.