شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث الثاني واربعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد , كلانا جنب.

الأحكام الفقهية المستنبطة:

1. جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد

دلالة الحديث صريحة في جواز اجتماع الرجل وزوجته على إناء واحد للاغتسال منه في وقت واحد، وهو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، كما نقل ذلك النووي في "شرح صحيح مسلم" وابن حجر في "فتح الباري"؛ لثبوته بفعله ﷺ.

2. طهارة الماء المستعمل في الغسل

استدل الفقهاء من قولهما (نغتسل من إناء واحد) على أن الماء الذي يتساقط من يد المغتسل أو يرجع إلى الإناء أثناء الغرف لا يسلبه الطهورية. وهذا محل اتفاق في أصله (أن الاغتسال من الإناء لا ينجسه)، وإن اختلفوا في تفاصيل "الماء المستعمل" في أبواب أخرى، إلا أن هذا الحديث عمدة في طهارة الماء وعدم تنجسه بملامسة الجنب.

3. حكم اغتسال الرجل بفضل طهارة المرأة (والعكس)

وهي مسألة ما يتبقى من الماء في الإناء بعد فراغ أحدهما، وفيها اختلاف:

الجمهور (الحنفية، المالكية، الشافعية، ورواية عن أحمد): يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وللمرأة بفضل الرجل، لعموم هذا الحديث وأحاديث أخرى، ورأوا أن النهي الوارد في بعض الأحاديث محمول على التنزيه أو حال الاستنجاء.

المشهور من مذهب الحنابلة: منعوا غسل الرجل بفضل طهارة المرأة إذا خلت به (أي انفردت بالماء)، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري: «أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة». (انظر: "المغني" لابن قدامة).

4. جواز مباشرة الجنب لماء الوضوء والغسل

يدل الحديث على أن يد الجنب لا تنجس الماء إذا وضعت فيه، وهو محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن المؤمن لا ينجس كما صح في الحديث الآخر، وقد نص الصنعاني في "سبل السلام" على أن وضع الجنب يده في الإناء لا يفسد الماء.

5. جواز كشف العورة بين الزوجين أثناء الغسل

استنبط العلماء من قولهما (من إناء واحد) وما يقتضيه ذلك من القرب، جواز رؤية كل من الزوجين لعورة صاحبه، وهو محل اتفاق؛ إذ لا ستر بين الزوجين كما ذكر القرطبي في "المفهم" وابن حجر في "الفتح".

6. المبادرة إلى غسل الجنابة

يؤخذ من الحديث مشروعية المبادرة إلى الطهارة من الجنابة، وهو محل اتفاق من حيث الاستحباب، إذ كان هذا ديدن النبي ﷺ وأزواجه.