شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث الثمانون

وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ , مِمَّا يُطِيلُ بِنَا , قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ , فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)) .

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

أولاً: وجوب أو استحباب الإيجاز (التخفيف) في صلاة الجماعة

الحكم: اتفق الفقهاء على مشروعية الإيجاز وتخفيف الصلاة على المأمومين، وأن التطويل الذي يؤدي إلى مشقة المأمومين مكروه كراهة شديدة، للأمر الصريح في قوله ﷺ: ((فَلْيُوجِزْ)). وبما أنهم اتفقوا على هذا الفرع، فلا حاجة لتفصيل المذاهب فيه.

ثانياً: حكم الغضب في الموعظة والتعليم والإنكار بـ "التعميم" دون التعيين

الحكم: اتفق العلماء على جواز غضب المفتي والْمُعَلِّمِ والْإِمَامِ في موعظته وتأديبه إذا رأى ما يخالف السنة، وعلى استحباب سلوك مسلك التعميم في الإنكار (مثل قوله ﷺ: ((إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ)))؛ لِما فيه من الستر على المخطئ وتحصيل المقصود دون فضيحته، وحيث وقع الاتفاق فلا تُذكر المذاهب.

ثالثاً: حكم التأخر أو التخلف عن صلاة الجماعة بسبب إطالة الإمام

أقوال الفقهاء: اختلف الفقهاء فيمن ترك الجماعة أو تأخر عنها لعلة إطالة الإمام إطالةً مشقة، هل يُعد معذوراً وتَسقط عنه لائمة ترك الجماعة (أو وجوبها عند من يقول بالوجوب)؟

الحنابلة والشافعية: يُعد تطويل الإمام المشق عذراً يبيح للمأموم التخلف عن الجماعة أو التأخر عنها، استدلالاً بإقرار النبي ﷺ لعذر الرجل دون نكير عليه حين قال: ((إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ))، بل توجه الإنكار كاملاً للإمام.

الحنفية والمالكية: الأصل وجوب أو سنية حضور الجماعة (حسب تفصيل المذهبين في حكم الجماعة)، والتأخر عنها بسبب الإمام لا يُسقط أصل الفضيلة، بل يكره للإمام الفعل، وعلى المأموم النصح له أو الصبر، ولا يتخذ ذلك ذريعة دائمة للتخلف والصلوات في البيوت؛ لأن الصلاة خلف البر والفاجر ومستقيم القراءة جائزة.

رابعاً: حد الإيجاز والتخفيف في "صلاة الصبح" (الفجر) خاصة

أقوال الفقهاء: النكير في الحديث وقع في صلاة الصبح، وهي صلاة مأمور فيها أصلاً بطول القراءة، فاختلف الفقهاء في الجمع بين حديث أبي مسعود وحديث قراءة النبي ﷺ بالطوال فيها:

الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة): الإيجاز في صلاة الصبح يبقى مقيداً بالقراءة من طوال المفصل (مثل الحجرات وق والطور)، والتخفيف المراد به هنا هو ترك الزيادة الخارجة عن المأثور كقراءة السور الطوال جداً (كالشورى أو البقرة) في الركعة الواحدة، فالإيجاز نسبي يراعى فيه سنية الصلاة نفسها.

الحنفية: يراعى حال المأمومين وجوباً؛ فإن كان خلف الإمام من يضعف عن طوال المفصل، وجب عليه النزول إلى أوساط المفصل أو قصارها في الفجر أيضاً؛ لأن دفع المفسدة (التنفير عن الجماعة) مقدم على جلب المصلحة (تطويل القراءة المسنونة).

خامساً: حكم مراعاة "الكبير والضعيف وذي الحاجة" وإن كانوا قلة في الجماعة

أقوال الفقهاء: إذا كان الغالب على الجماعة القوة والرغبة في التطويل، وفيهم آحاد من أصحاب الأعذار (المرضى، والضعفاء، وأصحاب الحاجات الدنيوية المستعجلة)، فهل العبرة بالغالِب أم بأضعف المأمومين؟

الشافعية والحنابلة: العبرة بأضعف المأمومين؛ فيلزم الإمام التخفيف لمجرد علمه بوجود ضعيف أو ذي حاجة خلفه وإن كان واحداً، لعموم قوله ﷺ: ((فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)) بإيلاء الحكم للعلة.

المالكية والحنفية: العبرة بحال غالب المأمومين، فإذا كان الغالب عليهم الرضا والقوة أمَّهم بالمتوسط والمسنون، والواحد والاثنان من أصحاب الحاجات يراعون الجماعة ما لم يكن تطويل الإمام خارجاً عن المعتاد شرعاً وعاداً، فيُمنع حينئذٍ للتنفير.